مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٢١) یعتبر أن لا یکون مهزولا

مقطوعة الاذن أو بعضها، أو غیرها من الأعضاء {٤٨}، و المرجع فی جمیع هذه النواقص هو المتعارف عند الناس {٤٩}. [ (مسألة ٢١): یعتبر أن لا یکون مهزولا]

(مسألة ٢١): یعتبر أن لا یکون مهزولا {٥٠} و لو اشتراها سمینة فبانت
_____________________________
البین عورها، و المریضة البین مرضها، و العرجاء البین عرجها، و الکبیرة التی لا تنقی» [١]، و فسفر قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا تنقی» بما لا مخ لها و الظاهر أن تقیید هذه العیوب بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «البیّن» إنما هو من باب ذکر طریق إحراز العیب، لأن عیوب الحیوان غالبا لا تعرف إلا بظهورها خارجا خصوصا بالنسبة إلی الأزمنة القدیمة فلا موضوعیة لها بالخصوص فإذا حکم أهل الخبرة بوجود العیب فیه لا یجزی أیضا، و فی خبر السکونی عن جعفر علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:
لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعوراء بیّن عورها، و لا بالعجفاء، و لا بالخرفاء، و لا بالجذعاء و لا بالعضباء». [٢] العجفاء: المهزولة، و الجرباء: ما یکون أجربا و الجذعاء: مقطوعة الأنف أو الاذن، و العضباء: المکسورة القرن الداخل، أو مشقوقة الاذن.
{٤٨} لأن ذلک کله نقص، و تقدم اعتبار عدم النقص فی صحیح ابن جعفر، مضافا إلی ما مرّ فی خبر السکونی.
{٤٩} لتنزل جمیع الأدلة علی العرف إلا إذا ورد تحدید من الشرع و لم یرد تحدید فی المقام، و ما تقدم من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «البیّن ..» من طرق الإحراز لا أن یکون له موضوعیة خاصة.
{٥٠} إجماعا، و نصوصا، منها صحیح العیص عن الصادق علیه السّلام: «و إن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک و إن اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا

---

[١] راجع سنن ابن ماجه باب: ٨ من کتاب الأضاحی حدیث: ٣١٤٤ و فیه: «الکسیر التی لا تنقی» مع اختلاف فی کیفیة النقل.
[٢] الوسائل باب: ٢١ من أبواب الذبح حدیث: ٣.