مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٣٥) لا یعتبر فی النائب أن یکون محرما

(مسألة ٣٥): لا یعتبر فی النائب أن یکون محرما {٩٥}، کما یجوز أن ینوب واحد عن أشخاص کثیرة فی الرمی {٩٦}، و یجوز التبعیض بأن یأتی بالبعض بنفسه، و بالآخر بالاستنابة {٩٧}.
_____________________________
و بذلک قطع فی السرائر، و المنتهی، و قربه فی محکی التذکرة.
{٩٢} لاحتمال أن یکون موضوع الاستنابة العذر المستوعب للوقت و لکنه بعید عن مساق الإطلاق الوارد فی مقام البیان و الامتنان.
{٩٣} للأصل، و إطلاق النص و الفتوی، مع کون المرض معرضا للإغماء- خصوصا فی الأزمنة القدیمة- و ما قیل من البطلان قیاسا علی الوکالة واضح المنع کما فی الجواهر و غیره، بل فی أصل صحة توقف الرمی عنه علی إذنه إشکال، لإطلاق ما تقدم من النص، و لذا قال فی السرائر، و المنتهی باستحباب الاستیذان. و منه یظهر صحة التبرع عنه فی الرمی أیضا من دون استنابة منه، قال فی الجواهر: «و إن کان لو فعل من غیر إذنه جاز و سقط عنه ذلک لما سمعته من إطلاق النص و الفتوی مؤیدا بالإحرام عن المغمی علیه و بإجزاء الحج متبرعا عن المیت» و لکن الأحوط الاستیذان و الاستنابة إن أمکن.
{٩٤} لصحیح رفاعة عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن رجل أغمی علیه فقال علیه السّلام: یرمی عنه الجمار» [١].
{٩٥} للأصل، و الإطلاق.
{٩٦} لأصالة الصحة و حصول عمل النیابة بلا تزاحم فی البین.
{٩٧} لأنه بعد أن جازت النیابة فی الجمیع یجوز فی البعض أیضا لشمول