مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٢٣) لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لا یجزی مطلقا

علی أنها مهزولة فبانت مهزولة لم یجز {٥٤}. [ (مسألة ٢٢): المرجع فی الهزال هو العرف]

(مسألة ٢٢): المرجع فی الهزال هو العرف، و من طرق إحرازه ما إذا لم یوجد علی کلیته شحم {٥٥} و الأحوط مراعاته و إن لم یصدق علیه الهزال عرفا {٥٦}.

[ (مسألة ٢٣): لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لا یجزی مطلقا]

(مسألة ٢٣): لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لا یجزی مطلقا {٥٧}.
_____________________________
{٥٤} لقول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: «صدقة رغیف خیر من نسک مهزولة» [١]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزی عنه» [٢].
{٥٥} لأن الهزال من الموضوعات العرفیة المتعارفة، و کذا السمن فلا بد فیها من الرجوع إلی المتعارف، و روی عن الصادق علیه السّلام: «إنّ حدّ الهزال إذا لم یکن علی کلیته شی‌ء من الشحم» [٣] و لکن الخبر قاصر سندا و إن عمل به جمع.
{٥٦} جمودا علی الخبر، و خروجا عن خلاف من عمل به.
{٥٧} للأصل، و الإطلاق الدال علی عدم الاجتزاء بالناقص. و أما قول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی الصحیح: «من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه ثمَّ علم فقد تمَّ» [٤]، و صحیح ابن عمار عن الصادق علیه السّلام أیضا: «فی رجل یشتری هدیا فکان به عیب عور أو غیره فقال علیه السّلام: «إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه رده و اشتری غیره» [٥] فأسقطهما عن الاعتبار عدم عمل المشهور بهما مع ثبوت خیار العیب له فی الأول، و عدم الإقدام علی اشتراء المعیوب للهدی نوعا إن أخذ بإطلاق الثانی و لا أثر لنقد الثمن و عدمه إلا إذا کان شخص بانیا علیه من أول الاشتراء، لکونه أقل قیمة من الصحیح و فی مثله لا

---

[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الذبح حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الذبح حدیث: ٥.
[٣] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الذبح حدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الذبح حدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الذبح حدیث: ١.