مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٩) لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام
و الأحوط التوالی {٢١}، و لو عاد قبل الغروب لم یلزمه شیء {٢٢}، و إن کان الأحوط التکفیر. {٢٣} و الجاهل المقصّر کالعامد علی الأحوط {٢٤}. [ (مسألة ٩): لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام]
(مسألة ٩): لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام، فإن لم یحصل منه مسمی
الکون مع النیة و لم یدرک الاضطراری بطل حجه، و إلّا فیصح {٢٥}.
_____________________________
الخلاف فلا یصلح الکل لمعارضة النص الصحیح.
{٢١} تقدم وجهه فی کتاب الصوم [فصل فی صوم الکفارة، مسألة ١] و یأتی التفصیل فی الکفارات ان شاء اللّٰه تعالی.
{٢٢} للأصل، و لأنه لو لم یقف إلا هذا المقدار من الزمان لم یلزمه شیء فهو کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثمَّ عاد و أحرم.
و عن النزهة أن سقوط الکفارة بعد ثبوتها یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
و فیه: أن الکلام فی أصل الثبوت لا السقوط بعد الثبوت.
{٢٣} خروجا عن خلاف النزهة.
{٢٤}
لظهور تسالمهم علی أن الجاهل المقصّر مثل العامد إلّا مع الدلیل علی
الخلاف، و لکن فی أصل هذا التسالم بحث و یظهر من صاحب الحدائق عدم الاعتماد
علیه.
و تلخص: أن ترک الوقوف بعرفة إما من أول الزوال أو من وسطه أو آخره و الحج صحیح فی الجمیع و لا کفارة إلّا فی الأخیر إذا لم یعد.
ثمَّ
إنه لو أخرج کرها أو خرج لعذر وجب علیه العود بعد رفع الکراهة و العذر، و
لو لم یعد أثم، و الحج صحیح علی التقدیرین بعد درک المسمی و لا کفارة علیه،
و إن کانت أحوط مع إمکان العود و ترکه.
{٢٥} أما الصحة مع درک المسمی جامعا للشرائط، فلما مر من أن المسمی هو الرکن و قد أدرک و الباقی واجب لا یضر ترکه بأصل الحج و أما