مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٤٨) لو أتی المالک بالهدی أیضا

(مسألة ٤٨): لو أتی المالک بالهدی أیضا، فمع التقدم و التأخّر یکون المتقدّم هو الهدی الواجب {١٢٧}، و مع التقارن، فإن التفت المالک و توجه و بقی الموضوع فالحکم هو التخییر {١٢٨}، و إلّا فیختار اللّٰه أحبّهما إلیه.
_____________________________
فما عن المحقق من عدم الإجزاء، و نسبه فی المسالک إلی المشهور اجتهاد فی مقابل النص، و النسبة إلی الشهرة ممنوعة بل الشهرة علی الخلاف.
{١٢٤} لصحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر و الثانی و الثالث، ثمَّ لیذبحها عن صاحبها عشیة الثالث» [١]، و هو بالنسبة إلی التعریف محمول علی الندب جمعا بینه و بین ما تقدم من صحیح ابن حازم الوارد فی مقام البیان، لأنه بعد إطلاق الإذن من المالک الحقیقی (الشارع) فی الإجزاء لا وجه للتوقف.
و المتحصل من مجموع الأخبار الواردة فی المقام: أن الشارع جعل ولایة ذبح الهدی لواجده عن صاحبه و لم یجر علیه حکم اللقطة و هذا تسهیل، و تیسیر، و امتنان بالنسبة إلی صاحبه. و علی فرض وجوب التعریف فهو نفسی.
مستقل لا أن یکون شرطا لصحة الذبح عن صاحبه.
{١٢٥} لظهور الأدلة باختصاصه بخصوص مباشرة المالک.
{١٢٦} لیتخلص المالک عن تبعیة الإبدال.
{١٢٧} لوقوع الهدی عن أهله و فی محلّه.
{١٢٨} لعدم ترجیح لأحدهما علی الآخر فی البین.