مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ١٤) لو ترک التقصیر عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فیعتمر بعده

(مسألة ١٣): یجب أن یکون التقصیر بعد تمام السعی، فلو قصّر قبل تمامه- سهوا- و لو بشوط تجب علیه الکفارة {٢٢}.

(مسألة ١٤): لو ترک التقصیر عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فیعتمر بعده {٢٣}
_____________________________
{٢٠} مبنیان علی جریان الفضولیة فی هذه الأمور و لا بأس بالقول بالجواز مع تحقق سائر الشرائط من القربة و غیرها، لإطلاق الأدلة.
{٢١} لظهور اعتبار العمد و الاختیار فیه.
{٢٢} أما الأول: فلظواهر الأدلة، و أما الکفارة: فلما تقدم فی کفارات الإحرام.
{٢٣} لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: «المتمتع إذا طاف و سعی ثمَّ لبّی بالحج قبل أن یقصّر، فلیس له أن یقصّر، و لیس علیه متعة» [١]، و خبر ابن فضیل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهلّ بالحج قبل أن یقصر قال علیه السّلام:
بطلت متعته هی حجة مبتولة» [٢] و هذا هو المشهور.
و عن ابن إدریس بطلان الحج، لضعف سند الخبرین، و لأنه لم یتحلل من عمرته مع الإجماع علی عدم جواز إدخال الحج علی العمرة قبل إتمام مناسکها و التقصیر من المناسک فهو حج منهی عنه و النهی یوجب الفساد خصوصا مع أنه نوی المتعة دون الإفراد.
و فیه: أنه اجتهاد فی مقابل النص المعتبر المعمول به عند الأصحاب.
ثمَّ إن إطلاق الخبرین یشمل الترک عن الجهل بالحکم أیضا کما صرح به