مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٥) لو أحدث فی الأثناء، فإن کان بعد تجاوز النصف تطهر و بنی، و إلّا استأنف
(مسألة ٤): لو شک فی الأثناء، فإن کان مسبوقا بالحدث یستأنف، و کذا مع عدم العلم بالحالة السابقة، و إن کان مسبوقا بالطهارة لا یلتفت، و کذا لو کان الشک بعد الفراغ {١١} و الأحوط الاستیناف.
[ (مسألة ٥): لو أحدث فی الأثناء، فإن کان بعد تجاوز النصف تطهر و بنی، و إلّا استأنف](مسألة ٥): لو أحدث فی الأثناء، فإن کان بعد تجاوز النصف تطهر و بنی، و إلّا استأنف {١٢}.
_____________________________
الکل ینتفی بانتفاء بعض أجزائه و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
{١١} أما الأول: فلاستصحاب الحدث.
و أما الثانی: فلقاعدة الاشتغال.
و أما الثالث: فلاستصحاب الطهارة.
و
أما الأخیر: فلقاعدة الفراغ، و لا فرق فی جریان القاعدة بین ما إذا کان
منشأ الشک توارد الحالتین و عدم العلم بسبق أحدهما بالخصوص و بین ما إذا
کان المنشأ غیره.
ثمَّ إنه قد یقال: أنه إن کان مسبوقا بالطهارة و شک فی
الأثناء یتطهر للاشواط اللاحقة، لأن لکل شوط جهة استقلال، کما أنه له جهة
التبعیة کما فی صلاة الظهر بالنسبة إلی صلاة العصر.
و فیه: أن تمام
الطواف بأشواطه عمل واحد عند المتشرعة و بحسب المنساق من الأدلة، فتکون
الأشواط کالرکعات بالنسبة إلی الصلاة لا کالصلاة السابقة بالنسبة إلی
اللاحقة فی المرتبتین، و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١٢} فی المدارک أنه
مقطوع به فی کلام الأصحاب، و عن ظاهر المنتهی الإجماع علیه، و فی خبر جمیل-
المنجبر- عن أحدهما علیهما السّلام: «فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد
طاف بعضه قال علیه السّلام: یخرج و یتوضأ فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه،
و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف» [١]،
[١] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب الطواف حدیث: ١.