مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ١٢) لو قصره غیره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ
هو حرام- کحلق اللحیة، أو کما إذا نهی الوالد ولده عن التقصیر من شعر رأسه- مثلا- یبطل تقصیره و یبقی علی إحرامه {١٥}. [ (مسألة ٨): لا تعتبر فی التقصیر المباشرة]
(مسألة ٨): لا تعتبر فی التقصیر المباشرة بل یکفی التسبیب أیضا {١٦}.
[ (مسألة ٩): لو مات بعد السعی و قبل التقصیر فأخذ شعره منه الولیّ بقصد تقصیره](مسألة ٩): لو مات بعد السعی و قبل التقصیر فأخذ شعره منه الولیّ بقصد تقصیره هل یخرج به المیت عن الإحرام أو لا؟ و کذا لو جنّ بعد تمام السعی، أو أغمی علیه {١٧}.
[ (مسألة ١٠): لو أذن لغیره فی تقصیره بقطع بعض شعره مثلا](مسألة ١٠): لو أذن لغیره فی تقصیره بقطع بعض شعره مثلا- فأخذ من ظفره بلا إذن منه فهل یتحقق التقصیر؟ {١٨}.
[ (مسألة ١١): لو أذن فی التقصیر و نام و قصره المأذون فی حال النوم فالظاهر حصوله](مسألة ١١): لو أذن فی التقصیر و نام و قصره المأذون فی حال النوم فالظاهر حصوله {١٩}.
[ (مسألة ١٢): لو قصره غیره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ](مسألة ١٢): لو قصره غیره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ هل
_____________________________
{١٥} أما الأول: فلأن الریاء موجب لبطلان العبادة کما ثبت ذلک فی نیة الوضوء.
و أما الأخیرین، فلأجل أن النهی فی العبادة یوجب البطلان.
{١٦} للأصل، و الإطلاق، و السّیرة.
{١٧} مقتضی الأصل بقاء الإحرام فی الجمیع، لکنه مشکل لصدق التقصیر عرفا، فیشمله إطلاق الأدلة فلا وجه للتمسک بالأصل حینئذ.
{١٨} إن کان إذنه من باب التقیید فالظاهر عدم تحقق التقصیر، و إن کان من باب الطریقیة لتحقق مطلق التقصیر فالظاهر تحققه.
{١٩} للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة أیضا.