مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ١٢) أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من یوم النحر إلی آخر الیوم الثالث عشر

(مسألة ١٠): لا یجب علی النائب تسمیة المنوب عنه {٢٤} و لو سمّی و غلط فی التسمیة فالمدار علی النیة دون اللفظ {٢٥} و کذا یجزی لو نوی المنوب عنه و نسی تسمیته {٢٦}.

(مسألة ١١): یجوز أن یکون النائب من العامة {٢٧}، و ان کان الأحوط اعتبار الإیمان فیه إن أمکن.

(مسألة ١٢): أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من یوم النحر إلی آخر الیوم الثالث عشر {٢٨}.
_____________________________
{٢٤} للأصل، فیجزی مجرد النیة، إذ لا وجه للنیابة إلّا ذلک.
{٢٥} لأن اللفظ طریق إلیها، فیکون المدار علی المنوی، و فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن الضحیة یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحب الضحیة؟ فقال علیه السّلام: نعم إنما له ما نوی» [١].
{٢٦} لأصالة عدم اعتبار التسمیة، و لما فی خبر الاحتجاج عن صاحب الزمان (عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف): «أنه کتب إلیه یسأله عن رجل اشتری هدیا لرجل غائب عنه و سأله أن ینحر عنه هدیا بمنی فلما أراد نحر الهدی نسی اسم الرجل و نحر الهدی ثمَّ ذکره بعد ذلک أ یجزی عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلک، و قد أجزأ عن صاحبه» [٢].
{٢٧} للإطلاقات، و ما دل علی عدم صحة عبادتهم إنما هو بالنسبة إلی أنفسهم لا مثل الفرض الذی یکون النائب کالالة، و لکن ظاهر الکلمات اعتبار الإیمان فی النائب فی العبادات مطلقا، و یمکن انصراف کلماتهم عن المقام و إن کان الأحوط اعتبار الإیمان مع الإمکان، لما عرفت.
{٢٨} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و صحیح ابن جعفر: «سألته عن