مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ٦) لو صام الثلاثة کملا ثمَّ وجد الهدی یجتزی بالصوم

و هل یجب مع هذا الهدی کفارة أو لا؟ {١٢}، و لو مات خرج من أصل ماله کغیره ممن تعین علیه الهدی {١٣}، و لو کان علیه دیون و قصرت الترکة وزعت علی الجمیع {١٤}، و لو لم تف الحصة بالهدی وجب ما تفی به و لو جزء منه مع الإمکان {١٥}، و إلّا صرف فی الدین {١٦}. [ (مسألة ٦): لو صام الثلاثة کملا ثمَّ وجد الهدی یجتزی بالصوم]

(مسألة ٦): لو صام الثلاثة کملا ثمَّ وجد الهدی یجتزی بالصوم {١٧}،
_____________________________
{١٢} ظاهر الأکثر هو الثانی، للأصل، و الإطلاق. و نسب إلی الشیخ وجوب الکفارة، لما روی عنه صلّی اللّٰه علیه و آله: «من ترک نسکا فعلیة دم» [١]. و الخبر ضعیف و العامل به قلیل و طریق الاحتیاط واضح.
ثمَّ إنه أطلق جمع من الأصحاب- کظاهر الأخبار- بوجوب الدم من غیر تنصیص بأنه کفارة أو هدی و صرح الأکثر بالهدی و طریق الاحتیاط الذبح بقصد ما فی الذمة.
{١٣} لأنه واجب مالی یخرج من الأصل کما یأتی فی محله.
{١٤} لأنه عدل و إنصاف، و تقدم فی (مسألة ٨٢) من أول الحج ما ینفع المقام فراجع.
{١٥} لأنه دین فتجری علیه جمیع أحکام الدین، و لقاعدة المیسور إلا أن یقال: بجریان حکم الأصل علیه حینئذ فإنه لو لم یتمکن من تمام الهدی و تمکن من جزئه لا یجب علیه فکذا فی المقام.
{١٦} لعدم التمکن من الصرف فی الهدی حینئذ فیصرف فی سائر الدیون، و تأتی فی الدین و الوصیة جملة من الأحکام المتعلقة بنظیر المقام و عن بعض العود إلی الورثة، و عن آخر وجوب التصدق به و لا دلیل لهما مع وجود الدین.
{١٧} لإطلاق الآیة [٢] و خبر حماد المنجبر: «عن متمتع صام ثلاثة أیام فی

---

[١] سنن البیهقی ج: ٥ صفحة: ١٥٢.
[٢] سورة الحج: ٣٦.