مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ١٦) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا

(مسألة ١٦): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا {٣٥}، و یجوز مع الضرورة و الخوف من الحیض {٣٦}،
_____________________________
الفرض إذا الکلام فی مورد الاضطرار الذی لا یقدر إلّا علی ذلک، و الاستنابة إنما تصح مع النسیان فقط و إلحاق غیره به قیاس، و خروجه عن أجزاء المنسک لا ینافی وجوبه، و إطلاق موثق إسحاق مقید بغیر حال الضرورة، و خبر علی بن أبی حمزة قاصر سندا و مهجور عند الأصحاب، بل و لا دلالة فیه، لظهوره فی قدرتها علی الإتیان بطواف النساء بعد الوقوفین و لو بالاستعداد، و هو مخالف للأصل، و لما یأتی من صحیح الخزاز [١] فی أول الفصل.
{٣٥} إجماعا، و نصوصا کقول أبی الحسن علیه السّلام: «لا یکون السعی إلّا من قبل طواف النساء» [٢]، و صحیح معاویة بن عمار: «ثمَّ اخرج إلی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکة، ثمَّ ائت المروة فاصعد علیها، و طف بینهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی‌ء أحرمت منه إلا النساء، ثمَّ ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر، ثمَّ تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام» [٣] و لفظ «ثمَّ» ظاهر فی الترتیب.
{٣٦} بلا خلاف فیه، و إنه مقطوع به فی کلام الأصحاب- کما فی الجواهر، و المدارک- لنفی الحرج، و فحوی ما تقدم فی طواف الحج، و موثق سماعة عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام: «عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروة فقال: علیه السّلام: لا یضره، یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجه» [٤] المحمول علی حال الضرورة جمعا، و فحوی