مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٦) لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ

(مسألة ٥): إذا قارن فی النافلة ینبغی له القطع علی وتر کالثلاثة، و الخمسة {٧٢}.

(مسألة ٦): لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ إن کان فی المطاف و لم یفعل المنافی، کالحدیث، و فوت الموالاة و نحوهما {٧٣}، و کذا یتم لو تمت له أربعة أشواط و إن حصل المنافی {٧٤} فیتم
_____________________________
ثمَّ إنه هل یختص البطلان- علی فرضه- بخصوص الثانی أو یعم الطوافین؟ الظاهر هو الأول، لأصالة الصحة فی الأول، و لأن القران و إن کان من الأمور المضافة إلیهما لکن حدوثه عرفا إنما هو من ناحیة الثانی و النهی متوجه إلیه عند المتعارف، و الأحوط استیناف الأول.
و هل یختص الحکم بحال العمد و الالتفات، أو یشمل حال السهو و الغفلة أیضا؟ وجهان مبنیان علی أن النهی نفسی أو إرشاد إلی الفساد فعلی الأول یختص بحال العمد و علی الأخیر یشمل تمام الحالات.
و المناط فی سقوط الحکم- حرمة أو کراهة- تخلل الصلاة الصحیحة، فلو صلّی ثمَّ علم ببطلان صلاته لا یرتفع موضوع القران بذلک.
کما لو طالت المدة بین الطوافین- بمقدار یوم أو أکثر مثلا- مع عدم الإتیان بصلاة الطواف فهل یتحقق القران أیضا أو لا؟ مقتضی الجمود علی الأدلة هو الأول إلّا أن یدّعی الانصراف عنه.
{٧٢} لإطلاق خبر طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهم السّلام: «انه کان یکره ینصرف فی الطواف إلا علی وتر من طوافه» [١].
{٧٣} لوجود المقتضی له و فقد المانع عنه، و ظهور الإطلاق و الاتفاق فلا بد من الامتثال.
{٧٤} لجملة من الأخبار منها صحیح الأعرج قال: «سئل أبو