مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٥١) لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه

(مسألة ٤٩): لو ذبح الواجد للهدی عن صاحبه و ظهر المالک و قال:
لا أرضی بذلک، فهل یضمن {١٢٩}، أو لا؟ {١٣٠} و هل للمالک أن یظهر عدم الرضا {١٣١} أو لا {١٣٢}؟ وجهان {١٣٣}.

(مسألة ٥٠): لو اشتری هدیا، فذبحه عن نفس ثمَّ جاء آخر و ادّعی أنه منه و أقام علیه بینة لا یجزی عن الذابح {١٣٤}.

(مسألة ٥١): لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه، بل یجزی ذبحه عن صاحبه بنحو الإجمال، بل لو أخطأ و ذکر اسم شخص یکون المدار علی النیة لا الذکر
_____________________________
{١٢٩} لأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه.
{١٣٠} لأنه مأذون شرعا و لا أثر لإذن المالک بعد إذن الشارع.
{١٣١} لأصالة بقاء حقه و ملکه.
{١٣٢} إذ لا أثر لرضاه و عدمه بعد إذن الشارع.
{١٣٣} مبنیان علی أن إذن الشارع فی ذبحه عن مالکه متکفل لبیان هذه الجهات أیضا أولا؟ و الأحوط للمالک إظهار الرضا و مع عدمه فالأحوط لهما التصالح و التراضی.
{١٣٤} لفرض أنه لم یکن ملکا له، و لا عن المالک لفرض عدم تحقق النیة بالنسبة إلیه، و فی خبر جمیل عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل اشتری هدیا فنحره فمر به رجل فعرفه، فقال هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس، و شهد له رجلان بذلک، فقال علیه السّلام: له لحمها و لا یجزی عن واحد منهما، ثمَّ قال: و لذلک جرت السنة بإشعارها و تقلیدها إذا عرفت».
و هل للمالک إجازة هذا النحر أو الذبح للذابح؟ وجهان مبنیان علی جریان الفضولیة فی مثل هذه الأمور و عدمه.