مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - السابع یستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنی
السادس: یجب علیه الحج من قابل إن استقر الوجوب أو استمرت الشرائط {١٦}، و إلّا فندبا {١٧} خصوصا إذا لم یکن قد اشترط {١٨}.
[السابع: یستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنی]السابع: یستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنی إلی انقضاء أیام
_____________________________
و
یظهر ذلک من سکوتهم عند التعرض لاعتبار طواف النساء فی العمرة المفردة عن
ذلک فجعلوا العمرة علی قسمین، مفردة و تمتعیة فحکموا باعتبار طواف النساء
فی الأولی دون الأخیرة، فلو کان اعتباره فی عمرة الفوات مورد التردد لدیهم
لأشاروا إلیه فی ذلک الموضع و قد قوّی الوجوب صاحب الجواهر فی النجاة
فراجع.
{١٦} لما دل علی وجوبه بعد تحقق الشرائط من الکتاب، و السنّة، و
الإجماع بعد عدم دلیل علی عدم سقوط التکلیف بما تلبس به من الإحرام، و یدل
علیه صحیحا ابن عمار- المتقدمان- و صحیح حریز، و خبرا الرقی، و الحمیری [١]
و ظاهر إطلاقها و إن کان هو وجوب القضاء مطلقا إلّا أنه مخالف للشهرة
العظیمة بل لم یعرف الخلاف فیه کما عن جمع. هذا بحسب العمومات و الإطلاقات،
و أصالة بقاء الوجوب و الأدلة الخاصة، و مقتضی الجمیع عدم الفرق بین
اشتراط الإحلال فی الإحرام و عدمه، و قد تقدم ما یتعلق بالاشتراط فراجع
(مسألة ١٣) من فصل کیفیة الإحرام.
{١٧} لظهور الإجماع، و حملا للنصوص علی الندب مع عدم موجب الوجوب.
{١٨}
لصحیح ضریس قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة
إلی الحج فلم یبلغ مکة إلا یوم النحر، فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع
التلبیة حتی یدخل مکة فیطوف و یسعی بین الصفا و المروة، و یحلق رأسه
[١] تقدم جمیع ذلک فی صفحة: ٢٢٢.