مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٦ - (مسألة ٩) یجزی الاستیناف للجاهل فی موارد صحة البناء
(مسألة ٨): لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدّم فی المسألة السابقة یبطل طوافه {٧٧} و الأحوط الإتمام مع تمام الأربع ثمَّ الاستئناف {٧٨}.
[ (مسألة ٩): یجزی الاستیناف للجاهل فی موارد صحة البناء](مسألة ٩): یجزی الاستیناف للجاهل فی موارد صحة البناء {٧٩}
_____________________________
لک
أن تبنی علی ما طفت ثمَّ قال: اما إنه لیس علیک شیء» [١] و لکن قصور سنده
أسقطه عن الاعتبار و لو تمَّ سنده لکان دلیلا علی جواز القطع و البناء
مطلقا، و صح لصاحب المستند التمسک به لما ذهب الیه.
الثالث: ما تقدم من
التعلیل فی صحیح الأعرج من قوله علیه السّلام: «لأنها زادت علی النصف» [٢]،
و ما تقدم من موثق ابن عمار: «إن کان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه»
[٣] و لا بد من تقیید جمیع أخبار المقام بمثلها لأنهما کالشارح لها، فیصح
البناء فی قطع الطواف لقضاء الحاجة، و الاستراحة، و صلاة الجنازة، و صلاة
الوتر و نحوهما مما مر أن وقع ذلک بعد أربعة أشواط، و یبطل الطواف و یجب
الاستیناف إن وقع ذلک قبلها.
{٧٧} لاختلال الموالاة، و قد تقدم اعتبارها. هذا مع فوت الموالاة، و أما مع عدمه فیصح البناء و لا شیء علیه.
{٧٨} خروجا عن خلاف من لا یقول بالبطلان کصاحب المستند.
{٧٩}
لأن الظاهر أن الحکم بالبناء رخصة لا أن یکون عزیمة، مع أن العزیمة مشتملة
علی خصوصیة خاصة زائدة علی الترخیص فی الترک، و مقتضی الأصل عدم لحاظ تلک
الخصوصیة، و قد مر فی خبر حبیب أنه علیه السّلام أمضی استیناف الطواف بعد
أن قال علیه السّلام: «بئس ما صنعت» و إن کان ضعف سنده یمنع عن الاعتماد
علیه.
[١] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الطواف حدیث: ٢.
[٢] تقدم فی صفحة: ٨٠- ٨١.
[٣] تقدم فی صفحة: ٨٠- ٨١.