مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٤ - الثامن لا فرق فی ما ذکر بین تعمد التفویت و غیره

الثامن: لا فرق فی ما ذکر بین تعمد التفویت و غیره. {٢٠}.
_____________________________
و ینصرف إلی أهله إن شاء، و قال: هذا لمن اشترط علی ربّه عند إحرامه، فإن لم یکن اشتراط فإن علیه الحج من قابل» [١].
و عن الشیخ رحمه اللّٰه فی التهذیب الوجوب علی من لم یشترط مستدلا بهذا الحدیث، قال فی الجواهر: «و یشکل- بعد الإعراض عن الصحیح و منافاته لما هو المعلوم من غیره نصا، و فتوی- بأنه إن کان مستحبا لم یجب القضاء و إن لم یشترط، و کذا إن لم یستقر و لا استمر وجوبه، و إن کان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب و إن اشتراط، فالوجه حمله علی شدة استحباب القضاء إذا لم یشترط و کان مندوبا أو غیر مستقر الوجوب و لا مستمرة».
{١٩} لصحیح ابن عمار- المتقدم- المحمول علی الندب جمعا و إجماعا.
{٢٠} علی المشهور فی التحلل بأعمال العمرة، و وجوب الحج علیه فی القابل مع الاستقرار و الاستمرار و ذلک کله موافق للقاعدة مع قطع النظر عن أخبار المقام. نعم نسب إلی بعض وجوب الحج علیه من قابل إن کان الحج مندوبا، و فرط فی تفویته و لیس له دلیل ظاهر.