مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٤) یجزی البدءة بالحجر و الختم إلیه عرفا
بغیره مما قبله أو ما بعده لا یعتد بما أتی به حتی ینتهی إلی الحجر فیکون ابتداء الحساب منه مع بقاء الداعی فی نفسه {٣٦} و تجدید النیة علی الأحوط. [ (مسألة ٢): لا تفرّق النیة علی الإجزاء بأن ینوی بکل جزء من شوط]
(مسألة ٢): لا تفرّق النیة علی الإجزاء بأن ینوی بکل جزء من شوط أو لکل شوط نیة مستقلة {٣٧}.
[ (مسألة ٣): لا بأس بالبدءة من قبل الحجر الأسود و الختم بعده](مسألة ٣): لا بأس بالبدءة من قبل الحجر الأسود و الختم بعده إذا کان ذلک بعنوان المقدمیة للعلم بحصول الابتداء به و الختم إلیه {٣٨}.
[ (مسألة ٤): یجزی البدءة بالحجر و الختم إلیه عرفا](مسألة ٤): یجزی البدءة بالحجر و الختم إلیه عرفا و لا تجب المداقّة فیهما {٣٩}.
_____________________________
{٣٦}
لأن ما أتی به مما قبله أو مما بعده لغو و لو کان مقدارا کثیرا لعدم کونه
جزء من الطواف الشرعی فیکون مثل ما إذا مشی فی موضع آخر من المسجد الحرام.
{٣٧}
لأن المنساق من الأدلة أن تمام سبعة أشواط عمل واحد و کل شوط له جهة
المقدمیة المحضة، و کذا کل جزء من کل شوط، فالأشواط و أبعاضها بالنسبة إلی
الطواف کالرکعات و أبعاضها بالنسبة إلی الصلاة فیکون الطواف الذی هو جزء من
الحج أو العمرة بسیطا عرفیا و إن کان مرکبا حقیقیا.
{٣٨} لأن المقدمة
العلمیة خارجة عن ذات العمل یؤتی بها من باب حصول العلم بالامتثال و لا فرق
فی عنوان المقدمیة العلمیة بین کونها قصدیة التفاتیة أو لا، فلو حصل
التقدم أو التأخر فی الواقع و لم یلتفت إلیه و لکن کان قصده فی الواقع
التکلیف الواقعی الشرعی یصح طوافه و لا شیء علیه.
{٣٩} لأنه المتفاهم من الأدلة، و المطابق لسهولة الشریعة خصوصا فی