مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٦) لو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه یتخیّر مولاه

(مسألة ٣): ثمن الهدی من الاستطاعة {٦}، و المناط مطلق التمکن و لو فی منی، فمن علم بأنه لا یقدر علیه حتی فی منی لا یکون مستطیعا و لو تمکن من الصوم {٧}.

(مسألة ٤): الاستطاعة بالنسبة إلی الهدی کالاستطاعة بالنسبة إلی أصل الحج، فلا یجب علیه بیع ما یحتاج إلیه، و لا التکسب و نحو ذلک {٨}.

(مسألة ٥): لو نذر غیر المتمتع الهدی وجب علیه {٩}، کما أنه یجب بالإشعار أو التقلید {١٠}.

(مسألة ٦): لو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه یتخیّر مولاه بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصوم {١١} و لو امتنع المولی عن الذبح تعین الصوم
_____________________________
{٥} لظاهر إطلاق النص، و الفتوی.
{٦} لأنه مصرف مالی إ شرعا، و عرفا.
{٧} لأن وجوب الصوم إنما هو بعد تحقق الاستطاعة و استقرار الوجوب، و عدم التمکن من الهدی لعارض اتفاقی، لا فیما إذا لم یقدر علیه أصلا، و لکن المسألة تحتاج بعد إلی التأمل، لاحتمال کون مطلق التمکن الطولی الترتبی شرطا.
{٨} لما مرّ فی فصل الاستطاعة للحج، و لکن لو فعل وجب علیه الهدی.
{٩} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی وجوب الوفاء به.
{١٠} إجماعا، و نصا یأتی التعرض له فی هدی القران إنشاء اللّٰه تعالی.
{١١} نصا، و إجماعا، و فی صحیح جمیل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع قال علیه السّلام: فمره فلیصم و إن شئت