مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٢) لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتی فرغ صح طوافه، و لا شیء علیه
فیه الصلاة، و لا عن الدم الأقل من الدرهم {١٦}. [ (مسألة ١): یعفی عن دم القروح و الجروح فی الطواف]
(مسألة ١): یعفی عن دم القروح و الجروح فی الطواف {١٧}.
[ (مسألة ٢): لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتی فرغ صح طوافه، و لا شیء علیه](مسألة ٢): لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتی فرغ صح طوافه، و لا شیء علیه {١٨}. و کذا الناسی لها {١٩} و إن کان الأحوط الاستیناف {٢٠}.
_____________________________
إدخال النجاسة فی المسجد مطلقا، و لمرسل البزنطی عن الصادق علیه السّلام: «قلت له:
رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله، فطاف فی ثوبه فقال علیه السّلام: أجزأه الطواف ثمَّ ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر» [١].
و
لکن الأصل محکوم بالدلیل، و خبر یونس منجبر بالعمل، و مرسل البزنطی قاصر
سندا و مهجور عملا فلا وجهه لان یعمل به. ثمَّ إن إطلاقه کإطلاق الکلمات
یشمل الطواف الواجب و المندوب.
{١٦} لإطلاق خبر یونس، و إطلاق الکلمات.
نعم لو کان الدلیل النبوی و کان فی مقام بیان إطلاق التنظیر حتی من هذه
الجهة کانا معفوّین کالصلاة و لکن تقدم ما فیه.
{١٧} لعموم أدلة نفی الحرج الشامل للطواف أیضا.
{١٨}
لعموم حدیث الرفع [٢]، و فحوی معذوریة الجهل بالنجاسة فی الصلاة، و یمکن
أن یستشهد له بما مرّ فی خبر یونس من قوله: «یری فی ثوبه الدم و هو فی
الطواف».
{١٩} لحدیث رفع النسیان [٣]، و ما تقدم من مرسل البزنطی بناء علی حمله علی النسیان کما عن الشیخ، مع ابتناء الحج علی التسهیل.
{٢٠}
جمودا علی النبوی: «الطواف بالبیت صلاة» [٤] بناء علی عدم اغتفار نسیان
النجاسة فی الصلاة و المسألة غیر معنونة علی ما تفحصت عاجلا و تقدم
[١] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب الطواف حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٣.
[٤] تقدم فی صفحة: ٤٢.