مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - الثانی الطهارة من الخبث فی الثوب

(مسألة ٧): لو حصل له الإغماء- لضعف، أو جهة أخری تبطل طهارته {١٤}.

الثانی: الطهارة من الخبث فی الثوب، و البدن بلا فرق بین طواف الفریضة و المندوب {١٥}. و لا یعفی فی الطواف عن نجاسة ما لا تتم
_____________________________
منه قصد القربة، و کذا لو رأی فی ثوبه نجاسة و شک فی أنها بول أو رطوبة خارجیة یصح طوافه و لا یجب غسل ثوبه.
{١٤} لأنه من الحدث الأصغر فیترتب علیه ما تقدم من الأحکام.
{١٥} لما ادعی من الإجماع علیه. و استدل علیه. تارة: بالنبوی: الطواف بالبیت صلاة» [١]، و بخبر یونس بن یعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف قال علیه السّلام: ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثمَّ یخرج و یغسله ثمَّ یعود فیتم طوافه» [٢].
و نوقش فیه. أولا: بقصور السند.
و فیه: أنه علی فرض ثبوته منجبر بالعمل و الاعتماد ممن لا یعمل إلّا بالقطعیات و ثانیا: بحرمة إدخال النجاسة فی المسجد و ان کانت غیر معتد به، و بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده.
و فیه: أنه علی فرض تسلیم إطلاق المقدمة الأولی فالأخیرة ممنوعة کما ثبت فی محله.
و نسب إلی ابن الجنید کراهته فی ثوب أصابه دم لا یعفی عنه فی الصلاة.
و عن ابن حمزة کراهته مع النجاسة فی ثوبه أو بدنه، و مال إلیه فی المدارک، للأصل، و ضعف ما تقدم من الأدلة إما سندا أو دلالة، أو هما معا، و عدم حرمة