مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٩) لو کان ما ساقه متبرعا به یجوز له الانتفاع به

(مسألة ٨): لو ضلّ هدی السیاق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه و إن کان واجبا علیه بلا فرق بین معرفة صاحبه و عدمه، و بین کون الضلال عن تفریط و عدمه {١٧}.

(مسألة ٩): لو کان ما ساقه متبرعا به یجوز له الانتفاع به، و شرب لبنه ما لم یضرّ بولده الذی حصل بعد الإشعار أو التقلید {١٨}، و لو کان ما أشعره واجبا- کالکفّارة، و النذر- فالأحوط عدم الانتفاع بشی‌ء منه و لو فعل ضمن مثله أو قیمته لمساکین الحرم {١٩}.
_____________________________
فی الهدی الواجب و یمکن أن یستفاد منهما جواز بیع الهدی المندوب مع العطب و الکسر بالأولی، و یحمل التصدق بالثمن علی الندب بمناسبة الحکم و الموضوع، و یمکن جعل هذین الخبرین قرینة علی أن ما ورد من الأخبار فی المسألة السابقة لیس علی وجه التعیین، بل إنما ورد لبیان فرد من أفراد التخییر، فیتخیر مع العطب أو الکسر أو نحوهما مما یوجب عدم تمکن الهدی من الوصول إلی محله بین ذبحه أو بیعه و التصدق بثمنه علی وجه الندب، و بین هبته حیا إلی شخص فقیر، و حینئذ فإن کان مندوبا لا یجب علیه الإبدال و إلا وجب ذلک و لیس فی ذلک مخالفة لقاعدة و لا إجماع معتبر.
{١٧} کل ذلک لإطلاق صحیح ابن حازم عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره قال علیه السّلام: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی فلم یجز عن صاحبه» [١].
المحمول بالنسبة إلی هدی السیاق علی ما إذا کان للعمرة لا بد من نحره فی مکة.
و یمکن تطبیق الحکم علی القاعدة بعد عدم اعتبار المباشرة فی الذبح.
{١٨} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی (مسألة ٢).
{١٩} دلیله منحصر بإجماع المنتهی و لا دلیل له غیر ذلک، و مقتضی