مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ١١) یجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده
و إن کان الأولی عدم الاستیناف {٨٠}. [ (مسألة ١٠): لو شک فی موضع القطع طاف مما یحصل منه الیقین بالفراغ]
(مسألة ١٠): لو شک فی موضع القطع طاف مما یحصل منه الیقین بالفراغ {٨١}.
[ (مسألة ١١): یجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده](مسألة ١١): یجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده {٨٢}.
و إن کان الأحوط عدم القطع فیه أیضا {٨٣} و یجوز فی مورد القطع
_____________________________
{٨٠} لاحتمال کون الحکم بالبناء عزیمة لا رخصة، فیصح لأجله الاحتیاط.
{٨١} لقاعدة الاشتغال بعد کون استصحاب بقاء الطواف إلی موضع الشک و إثبات أنه موضع القطع مثبتا، و عدم قادحیة احتمال الزیادة، للأصل.
{٨٢}
لأصالة البراءة عن الحرمة، و أصالة عدم المانعیة، و أصالة الصحة فی ما أتی
به من الأشواط، و فی صحیح أبان عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل طاف شوطا
أو شوطین ثمَّ خرج مع رجل فی حاجة قال علیه السّلام: إن کان طواف نافلة بنی
علیه، و إن کان طواف فریضة لم یبن» [١]، و فی خبر جمیل عن أحدهما علیهما
السّلام:
قال «فی رجل یطوف ثمَّ تعرض له الحاجة، قال علیه السّلام: لا
بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجة غیره و یقطع الطواف، إن أراد أن یستریح و
یقعد فلا بأس بذلک. فإذا رجع بنی علی طوافه، و إن کان نافلة بنی علی الشوط و
الشوطین- الحدیث-» [٢] و الظاهر أن ذکر الحاجة من باب الغالب و إلّا
فمقتضی ما تقدم من الأصول جواز قطعه اقتراحا أیضا.
{٨٣} لأن الاحتیاط سبیل النجاة، و قد احتاط صاحب الجواهر فی النجاة أیضا.
[١] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الطواف حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الطواف حدیث: ٨.