مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ٨) یجوز الرمی راکبا، و ماشیا، و قائما، و قاعدا

(مسألة ٥): یعتبر أن یکون الرمی بمباشرة الید، فلو رمی بیده لکن بآلات معدة لرمی الحصاة و نحوها لم یجز {١٦}.

(مسألة ٦): لو شک فی الإصابة تجب إعادة ما شک فیه {١٧}.

(مسألة ٧): یجب التفریق فی الرمی فلو رمی بالسبع دفعة لم یجز {١٨} و لا یعتبر التلاحق فی الإصابة {١٩}، فلو رمی بحصاتین- مثلا- دفعة واحدة کان رمیة واحدة و إن تلاحقا فی الإصابة {٢٠}، و لو رماهما متفرقا فهما رمیتان و ان اتفقا فی الإصابة {٢١}.

(مسألة ٨): یجوز الرمی راکبا، و ماشیا، و قائما، و قاعدا {٢٢}.
_____________________________
عمار: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت علی الجمار أجزأک» [١].
{١٦} أما اعتبار کون الرمی بالید، فلما مر فی الشرط الرابع. و أما عدم اجزاء کونه بالآلة، فلقاعدة الاشتغال بعد انصراف الأدلة عنه، بل ظهورها فی الرمی المباشری المعهود، مضافا إلی التزام النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الامام علیه السّلام بذلک کالتزامهم بالواجبات.
{١٧} لأصالة عدم الإصابة، و قاعدة الاشتغال.
{١٨} للإجماع، و السیرة، و التأسی، و لأنه المتفاهم عرفا من الأدلة.
{١٩} للأصل بعد صدق الإصابة و لو مع الدفعة إن کان الرمی متلاحقا.
{٢٠} لما مرّ من اعتبار کون رمی کل حصاة مستقلا و مفترقا عن الآخرین.
{٢١} لما تقدم من اعتبار التلاحق و التفرق فی الإصابة.
{٢٢} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من رمی الحجج علیهم السّلام راکبا [٢] و ماشیا، و القیام و المشی أفضل مع التمکن علی المشهور، و یشهد له الاعتبار، مع اهتمام الحجج بالمشی ففی صحیح ابن جعفر قال: «کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یرمی