مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٧ - (مسألة ٣٠) لو ترک رمی یوم- عذرا أو عمدا- قضاه فی الغد

(مسألة ٢٨): لو کان الناقص فی الثلاثة أکملها و اکتفی به بلا فرق بین الأربع و غیرها {٧٠}، فلو رمی الجمرة الأولی أربعا مثلا و کلّا من الأخیرتین سبعا یجزیه إکمال الأولی سبعا، و کذا لو رمی فی الأولی خمسا أو ستا {٧١}، و لکن لو رماها أقل من أربع أعاد علی الجمرات الثلاثة {٧٢}.

(مسألة ٢٩): لو رمی الأولی سبعا، و الثانیة ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف علی الأخیرتین {٧٣}، و أما لو رمی الثانیة أربعا یجزیه إتمامها سبعا {٧٤} و الأحوط الاستیناف فی جمیع الصور مع فوت الموالاة {٧٥}.

(مسألة ٣٠): لو ترک رمی یوم- عذرا أو عمدا- قضاه فی الغد {٧٦}
_____________________________
{٧٠} لظهور تسالمهم علیه، و لعدم اعتبار الترتیب بعد إکمال الأربع.
{٧١} لما تقدم من ظهور الإجماع، و سقوط الترتیب بعد الأربع.
{٧٢} لما مر من وجوب الترتیب بینها و لا دلیل علی سقوطه بالرمی بأقل من أربع، بل ظاهر الأدلة خلافه فوقع الرمی علی الأخیرتین باطلا من جهة فوت الترتیب، فیجب الاستیناف.
{٧٣} لبطلان الثانیة فتبطل الأخیرة لا محالة من جهة فوت الترتیب فیجب الاستیناف.
{٧٤} لما تقدم من سقوط الترتیب بإکمال الأربع.
{٧٥} خروجا عن خلاف ابن بابویه حیث نسب القول بالبطلان مع فوت الموالاة بناء علی اعتباره، و لکن قال فی الجواهر: «لم نجد له دلیلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة التی مرت سابقا خلافه، و کونه المعهود فی العمل للعامة لا یقتضی الاعتبار».
أقول: خصوصا بعد الأصل، و إطلاق النصوص.
{٧٦} نصا، و إجماعا، ففی صحیح ابن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قلت له: