مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٩) یجزی المسمی فی التقصیر للرجل و المرأة

(مسألة ٨): هل تجب الکفارة بالحلق المحرّم {١٦} أو لا تجب؟ {١٧} وجهان، الأوجه الأخیر {١٨}.

(مسألة ٩): یجزی المسمی فی التقصیر للرجل و المرأة {١٩}،
_____________________________
و أما الثانی: فلأنه منهی عنه و التقصیر عبادة و النهی فی العبادة یوجب الفساد. هذا إذا کان باقیا علی هذا القصد إلی تمام الحلق.
و لکن لو قصد الحلق و حلق جزءا یسیرا من اللحیة بحیث لا یصدق علیه حلق اللحیة فهل یجزی ذلک فی التقصیر، لصدق التقصیر بالنسبة إلیه أو لا یجزی، لأن التقصیر أمر قصدی فی مقابل الحلق و المفروض عدم تحققه؟
وجهان: الظاهر هو الأخیر، و کذا الکلام فی حلق المرأة رأسها.
نعم لو کان المنوی التقصیر و کان قصد الحلق من باب تعدد المطلوب فحلق شیئا یسیرا من الشعر ثمَّ انصرف عن قصده، فالظاهر الإجزاء حینئذ.
{١٦} لوقوع الحلق قبل التقصیر، فیشمله ما دل علی الکفارة فی إزالة الشعر.
{١٧} بدعوی انصراف ما دل علی وجوبها عن مثله، و الشک فی الشمول یکفی فی عدم صحة التمسک بالإطلاق فیرجع إلی أصالة البراءة و هو الأوجه.
{١٨} لما عرفت آنفا، و لکن الأحوط الکفارة.
{١٩} للإطلاقات الشاملة له، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح عمر بن یزید:
«ثمَّ ائت منزلک فقصّر من شعرک و حلّ لک کل شی‌ء» [١]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی و لم أقصر- إلی أن قال- فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال علیه السّلام: رحمها اللّٰه کانت أفقه منک علیک بدنة و لیس علیها شی‌ء» [٢].