مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ٩) لو أکره علی عدم المبیت فی منی لا یجب علیه شیء

(مسألة ٧): یجوز ذبح الشاة- لو بات فی غیر منی فی أیّ محل کان {١٧}، و لا یجب فیه سنّ معین، و لا وقت کذلک، و یجب فورا ففورا {١٨}، و لو مات یخرج من أصل ماله {١٩}.

(مسألة ٨): یجب التصدق بلحمها {٢٠}، و لا یجوز أکل صاحبها منها {٢١}.

(مسألة ٩): لو أکره علی عدم المبیت فی منی لا یجب علیه شی‌ء {٢٢}.
_____________________________
منی أفضل کما سبق.
{١٥} لظهور الإطلاق و الاتفاق، مع أن کل حج یجب بالتلبس بإحرامه.
{١٦} لأن المنساق من الأدلة أنه حکم الحج المشروع، و حج الصبی مشروع.
{١٧} لأنه لیس من کفارة الإحرام و لا من الهدی حتی یکون لذبحه محل خاص، و لکن الأحوط ذبحه فی منی.
{١٨} لأنه المنساق من الأدلة و الفتاوی.
{١٩} لکونه دین، و الدیون و الکفارات تخرج من الأصل.
{٢٠} لأنه الأصل فی مثل ذلک کفارة کان أو جبرانا و لیس من الهدی حتی یقسم أثلاثا.
{٢١} لکونه کفارة و من نقصان الحج، و قد مر أن ما کان من نقصان الحج فلا یأکل منه صاحبة.
{٢٢} لإطلاق حدیث رفع الإکراه [١] المقتضی لعدم شی‌ء علیه.