مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - الخامس الختان للرجل

الخامس: الختان للرجل {٢٧}، بل و الصبیّ و الخنثی {٢٨} و لا یعتبر فی المرأة {٢٩} و لو لم یتمکن من الختان ینتظر زمان التمکن {٣٠}، و لو طاف الصبیّ- أو اطیف به- غیر محتون لا
_____________________________
دون الغفلة أو الاضطرار، و تقدم فی ستر العورة فی الصلاة ما ینفع المقام فراجع.
{٢٦} للإجماع، و لما مر من أن النهی عن الطواف عاریا إنما هو الطواف مکشوف العورة لا وجوب ستر تمام البدن، بقرینة الإجماع علی عدم وجوبه.
{٢٧} للنص، و الإجماع، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «الأغلف لا یطوف بالبیت و لا بأس أن تطوف المرأة» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا: «لا بأس أن تطوف المرأة غیر المخفوضة، فأما الرجل فلا یطوف إلّا و هو مختتن» [٢]، و فی خبر ابن سدیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن أ یحج قبل أن یختتن؟ قال علیه السّلام: لا و لکن یبدأ بالسنة» [٣] و عنه علیه السّلام أیضا: «فی الرجل یسلم فیرید أن یحج و قد حضر الحج أ یحج أم یختتن؟ قال علیه السّلام: لا یحج حتی یختتن» [٤] و المتفاهم من هذه الأخبار بیان الشرطیة کما فی سائر الموارد التی عبر فیها بهذا التعبیر و لا ینافی ذلک وجوبه النفسی أیضا، لإمکان اجتماع ملاک النفسی و الغیری فی شی‌ء واحد.
{٢٨} لأن المنساق من الأخبار بقرینة استثناء المرأة اعتبار الختان فی کل من یتصور فیه موضوع الاختتان رجلا کان، أو صبیا، أو خنثی و ذکر الرجل فیها إنما هو من باب الغالب لا الخصوصیة، و کذا فی عبارة من اقتصر علیه من الفقهاء.
{٢٩} للأصل، و النص، و الإجماع.
{٣٠} لقاعدة أن المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، فیکون غیر مستطیع ما دام