مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٢٠) لا فرق فی ذلک- علی الأحوط- بین العامد، و الناسی، و الجاهل

و العقد، و شهادته بالوطی أیضا {٤٦}، کما أن الأحوط إلحاق الأکل، و الأخذ، و الدلالة و القتل، و نحو ذلک بالصید {٤٧}. [ (مسألة ٢٠): لا فرق فی ذلک- علی الأحوط- بین العامد، و الناسی، و الجاهل]

(مسألة ٢٠): لا فرق فی ذلک- علی الأحوط- بین العامد، و الناسی، و الجاهل {٤٨}،
_____________________________
{٤٦} لإطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام فی ما تقدم فی خبر ابن المستنیر «لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال ما حرم اللّٰه علیه فی إحرامه» [١] و إطلاق خبر علی بن عطیة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لمن اتقی اللّٰه عز و جل» [٢]، و إطلاق الکلمات فی اجتناب النساء.
و لکن الکل لا یصلح للفتوی، لقصور سند الخبرین مع عدم الانجبار و المتیقن من الکلمات هو الوطئ أیضا، مع أنه لا اعتبار بها ما لم یکن من الإجماع المعتبر، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
{٤٧} لإطلاق ما تقدم فی خبر المستنیر من قوله علیه السّلام: «و ما حرم اللّٰه فی إحرامه»، و تقدم أن الأصل عدم وجوب المبیت بها بعد قصور الخبر عن إثباته، و عدم إجماع فی البین یصح الاعتماد علیه لا من محصله و لا من منقوله.
{٤٨} وجه الاحتیاط الجمود علی الإطلاق، فیشمل الجمیع، و قواه فی الجواهر، و النجاة لذلک، و من احتمال الانصراف إلی غیرهم حتی بالنسبة إلی الصید، لان الظاهر من قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «اعلم أنه لیس علیک فداء شی‌ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید، فإن علیک الفداء بجهل کان أو عمدا» [٣] خصوص الفداء فقط لإتمام الآثار. إلّا أن یقال: أنه من باب المثال لجمیع الآثار.

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب العود إلی منی حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب العود إلی منی حدیث: ٩.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.