مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ١٧) لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إلیها لأخذ شیء نسیه مثلا، أو لإتیان عمل لا یجب علیه المبیت

(مسألة ١٦): و لو خالف- و لم یبت فیها بعد غروب الشمس یجب علیه الفداء {٣٨}، و یجوز ترکه لذوی الأعذار {٣٩}.

(مسألة ١٧): لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إلیها لأخذ شی‌ء نسیه مثلا، أو لإتیان عمل لا یجب علیه المبیت {٤٠} و أما لو رجع قبل الغروب فغربت علیه و هو فیها، فالأحوط وجوبا علیه المبیت فیها {٤١}،
_____________________________
فبت بمنی فلیس لک أن تخرج منها حتی تصبح» [١]، و فی موثق أبی بصیر قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل ینفر فی النفر الأول، قال علیه السّلام: له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس، فان هو لم ینفر حتی یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنی حتی إذا أصبح و طلع الشمس فلینفر متی شاء» [٢] و ما فی ذیلهما من عدم الخروج إلی الصبح محمول علی الفضل بقرینة ما تقدم. و یمکن التشکیک فی أصل الوجوب فی هذه الأزمان، لأن الوجوب فی الأزمنة القدیمة کان لأجل أن لا یضلّ الحاج فی طریقه فی اللیل و لا تصبه عارضة أخری فی البر فیقع فی الحرج و المشقة لا فی مثل هذه الأزمان التی اتصلت بلدة منی بمکة المکرمة و لیلهما کنهارهما من کثرة الزحام و الإضواء إلا أن یقال: إن ذلک من الحکمة لا العلة.
{٣٧} لأنه المراد بالغروب فی الکتاب و السنة ما لم یرد دلیل علی الخلاف و لا دلیل کذلک فی المقام.
{٣٨} لإطلاق أدلة وجوب الفداء الشامل للیلة الثالثة عشر کشمولها للیلتین السابقتین علیها إلا أن یدعی الانصراف عنها و اختصاصها بما هو الواجب فی أصل التشریع الأولی.
{٣٩} لإطلاق أدلة نفی الحرج و الضرر الشامل لهذه اللیلة أیضا خصوصا بناء علی ما احتملناه من عدم الوجوب فی هذه الأزمان.
{٤٠} للأصل بعد ظهور ما تقدم من الأدلة و غیره.
{٤١} لشمول الإطلاقات لمثله أیضا، و منشأ التشکیک احتمال انصراف