مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ١٤) لو کان الزوجان من العامة و لم یأتیا بطواف النساء

بل لا یجوز له وطؤها {٢٧}، و کذا الحکم فی العکس {٢٨}. [ (مسألة ١٣): الأحوط ترک إنشاء الإحرام قبل طواف النساء]

(مسألة ١٣): الأحوط ترک إنشاء الإحرام قبل طواف النساء {٢٩}.

[ (مسألة ١٤): لو کان الزوجان من العامة و لم یأتیا بطواف النساء]

(مسألة ١٤): لو کان الزوجان من العامة و لم یأتیا بطواف النساء ثمَّ استبصرا، أو استبصر أحدهما یصح حجهما، و لا یجب علیهما طواف النساء {٣٠}.
_____________________________
{٢٧} لإطلاق خبر ابن فضال: «المحرم لا ینکح و لا ینکح» [١].
{٢٨} لشمول الدلیل لذلک أیضا.
{٢٩} لاحتمال کونه من إنشاء الإحرام قبل التحلّل من إحرام آخر و قد تقدم عدم جوازه فی الفصل السابق (مسألة ١): فراجع [٢].
{٣٠} لتقریر مذهبهما عندنا ففی صحیح ابن معاویة العجلی: «عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام- فی حدیث- قال: کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثمَّ منّ اللّٰه علیه و عرفه الولایة فإنه یوجر علیه إلّا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر موضعها لأنها لأهل الولایة، و أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» [٣]، و فی خبر عمار الساباطی قال: «قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا جالس: إنی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی قال علیه السّلام: لا تفعل- الحدیث» [٤]، و فی صحیح الفضلاء عنهم علیهم السّلام: «فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء: الحروریة، و المرجئة، و العثمانیة، و القدریة ثمَّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج أو لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک؟

---

[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٧.
[٢] تقدم فی ج: ١٣ صفحة: ٢١٩.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ٤.