مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ١٥) یستحب فی الحلق مطلقا

(مسألة ١٥): یستحب فی الحلق مطلقا- سواء کان فی النسک و غیره- أن یبدأ من قرنه الأیمن، و یحلق إلی العظمین النابتین عند منتهی
_____________________________
أیام، فیمکن أن یقال: بالوجوب و الإجزاء حینئذ فلا وجه للتمسک بهذا الخبر لوجوب إمرار الموسی مع عدم الشعر أصلا علی رأسه، کما لا وجه للتمسک للتفصیل بین من حلق فی إحرام العمرة و غیره أیضا.
و خبر الساباطی عنه علیه السّلام أیضا قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یذبح قال علیه السّلام: یذبح و یعید الموسی لأن اللّٰه تعالی یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ [١].
و فیه: أنه لا یستفاد منه أزید من أصل الرجحان لفرض تحقق الحلق فلا یبقی موضوع للاستدلال بالآیة الشریفة، مع إمکان حمل مثل هذه الأخبار علی التقیة من أبی حنیفة القائل بوجوب الإمرار، لما توهمه من قاعدة المیسور.
و خبر زرارة: «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا، و کان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبی فاستفتی له أبا عبد اللّٰه علیه السّلام فأمر له أن یلبی عنه، و أن یمر الموسی علی رأسه فإن ذلک یجزی عنه» [٢].
و فیه: مضافا إلی قصور سنده احتمال أن یکون علی رأسه عدد قلیل من الشعرات فیکون تقصیرا و یجزی من هذه الجهة، مع إمکان حمله علی التقیة أیضا.
فتلخص: أن استفادة الوجوب مما ذکر لا وجه له فی مقابل الأصل و إجماع الخلاف علی الاستحباب.
و أما الثانیة: فمقتضی الأصل عدم حصول الإحلال و التقصیر بالإمرار و لا دلیل علی الخلاف إلّا قوله علیه السّلام فی خبر الخراسانی: «فإن ذلک یجزی عنه» مع احتمال الإجزاء فی درک فضیلة الحلق لا حصول أصل التقصیر.