مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٣) لو عیّنه للذبح أو النحر بالنذر تعین

و لکن لا یخرج به عن ملکه {٤}، فیجوز له جمیع التصرفات التی لا تنافی ذبحه أو نحره {٥}، و لو نتج کان نتاجه له {٦}، و إن وجب علیه ذبحه معه أیضا {٧}. [ (مسألة ٣): لو عیّنه للذبح أو النحر بالنذر تعین]

(مسألة ٣): لو عیّنه للذبح أو النحر بالنذر تعین و إن لم یشعر أو لم یقلّد و لا یجوز له إبداله إن تعلق النذر بالفرد المعین {٨}، و لو تلف حینئذ بغیر تفریط لم یضمنه {٩}، بخلاف ما إذا کان النذر مطلقا و عین الفرد فی مقام الوفاء ثمَّ تلف فإنه یضمن حینئذ {١٠}.
_____________________________
{٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{٥} لقاعدة الناس مسلطون علی أموالهم «و لا تنافی بین وجوب الذبح و جواز التصرفات غیر المنافیة له.
{٦} لقاعدة تبعیة النماء للأصل فی الملکیة.
{٧} لصحیح ابن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضرّ بولدها ثمَّ انحرهما جمیعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقی؟ قال علیه السّلام: نعم- الحدیث-» [١]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن البدنة تنتج أ یحلبها؟ قال علیه السّلام: احلبها حلبا غیر مضر بالولد ثمَّ انحرهما جمیعا قلت یشرب من لبنها؟ قال علیه السّلام نعم و یسقی إن شاء» [٢].
{٨} لأنه لا وجه لتعلق النذر بفرد معین إلا تعینه لما نذر له سواء کان ذلک لمجرد الحکم التکلیفی، أو لأجل تعلق الحق به.
{٩} لأصالة البراءة بعد تعین الفرد الخارجی للنذر و عدم صدور ما یوجب الضمان من الناذر، فلا مجری لقاعدة الاشتغال فیه.
{١٠} لأصالة عدم فراغ الذمة بعد اشتغالها بالکلی و تعین الفرد فی

---

[١] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الذبح حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الذبح حدیث: ٧.