مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٣٨) یجوز التوکیل فی الإهداء و التصدق

(مسألة ٣٦): یجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا فإذا ذبح الهدی یقول للفقیر خذ ثلثه، و یقول للآخر خذ ثلثه، هدیّة، و یجوز أن یوکل الطرفان نفس المالک للأخذ عنهما {١٠١}.

(مسألة ٣٧): لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختیار فلا ضمان علیه {١٠٢}.

(مسألة ٣٨): یجوز التوکیل فی الإهداء و التصدق {١٠٣}، و إن کان الوکیل فقیرا یجوز له أخذ حصة الفقیر لنفسه {١٠٤} و لا یجزی أکله عن أکل المالک {١٠٥}، کما یتخیر المهدی إلیه و المتصدق علیه بین الأکل، و البیع، و الطرح، و إطعام الحیوان و کل ما شاء و أراد {١٠٦} و لا فرق فی الإهداء و التصدق بین کون المهدی إلیه و المتصدّق علیه رجلا أو امرأة عن
_____________________________
{١٠١} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، هذا، و قد ظهر من مطاوی ما تقدم أنه یمکن أن یکون شیئا فی الذمة أولا کوجوب الإهداء و التصدق فی المقام قبل ذبح الهدی ثمَّ یصیر فی العین کما بعد الذبح بناء علی ثبوت الحق ثمَّ التبدیل إلی الذمة، کما إذا أتلف العین أو أخل بهما علی ما مرّ و له نظائر کثیرة فی الفقه.
{١٠٢} للأصل بعد عدم دلیل علی الضمان من تسبیب أو مباشرة للإتلاف.
{١٠٣} لإطلاق أدلة الوکالة الشامل للمقام أیضا.
{١٠٤} لانطباق عنوان الفقر علیه أیضا.
{١٠٥} لأصالة عدم الإجزاء بعد ظهور الأدلة فی اعتبار المباشرة فی الأکل.
{١٠٦} لأنه یصیر مالکا بعد القبض فیفعل بملکه کل ما یرید.