مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٢٥) لا فرق فی عدم إجزاء الناقص بین حال الاختیار و غیره

(مسألة ٢٤): لا یجزی مقطوع الخصیة {٥٨}، و لا بأس بمرضوضها حتی تفسد {٥٩}.

(مسألة ٢٥): لا فرق فی عدم إجزاء الناقص بین حال الاختیار و غیره، فلو لم یوجد إلّا فاقد الصفات ینتقل إلی الصوم {٦٠} و إن کان الجمع
_____________________________
وجه للإجزاء مطلقا.
{٥٨} نصا، و إجماعا، فعن مولانا الرضا علیه السّلام: «و لا یجوز أن یضحّی بالخصی لأنه ناقص [١]»، و فی صیح ابن مسلم عن أحدهما علیهم السّلام: «أنه سئل عن الأضحیة فقال علیه السّلام: أقرن فحل- إلی أن قال- و سألته أ یضحی بالخصی؟ فقال:
لا» [٢]، و فی صحیح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یشتری الهدی، فلمّا ذبحه إذا هو خصی مجبوب، و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجزی فی الهدی، هل یجزیه أم یعیده؟ قال علیه السّلام لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوّة به علیه» [٣] الی غیر ذلک من الروایات.
{٥٩} للإطلاق بعد عدم کونه نقصا، و فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «الفحل من الضأن خیر من الموجوء، و الموجوء خیر من النعجة، و النعجة خیر من المعز» [٤].
{٦٠} لظهور الأدلة فی أن الشرائط شرائط واقعیة لا فرق فیها بین حالة الاختیار و الاضطرار إلا مع الدلیل علی الخلاف و هو مفقود. و أما قوله تعالی:
فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ [٥] فالمراد به الأنواع أی: الإبل، أو البقر، أو الغنم لا کل ما أمکن و لو کان ناقصا، و کذا صحیحتی ابن عمار المشتملة إحداهما علی