مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ١٣) یجوز الذبح فی لیالی التشریق أیضا
بل لو أخّره عمدا أجزأ و إن أثم {٣١}. [ (مسألة ١٣): یجوز الذبح فی لیالی التشریق أیضا]
(مسألة ١٣): یجوز الذبح فی لیالی التشریق أیضا {٣٢}، کما یجوز
_____________________________
من
ذی الحجة» [١]. و أما موثق أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته
عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة أ یذبح أو
یصوم؟
قال علیه السّلام: بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت» [٢] فیحتمل
أن یراد به یوم النفر من مکة لا من منی و کان ذلک بعد ذی الحجة، أو یراد
أنه صام ثلاثة أیام فیکون له الاجتزاء بالصوم و لا یتعین علیه الذبح کما
یأتی.
{٣١} أما الإجزاء، فلإطلاق الأدلة، کتابا، و سنة- کما تقدم- و قال
فی کشف اللثام: «قطع به الأصحاب من غیر فرق بین العالم و الجاهل، و العامد
و الناسی، و لا بین المختار و المضطر»، و فی المستند: «لو لا الإجماع لکان
مقتضاهما جواز التأخیر عن ذی الحجة أیضا کما یوهمه ظاهر المهذب إلا أن
الإجماع یدفعه».
و أما الإثم فلما نسب إلی المشهور من کونه واجبا نفسیا
فی الأیام الأربعة یوم النحر و الثلاثة التی بعدها و ترک کل واجب نفسی یوجب
الإثم، و یمکن منع الوجوب النفسی فیها فلا تنفع الکبری.
{٣٢} لأن
الظاهر أن المراد بالأیام مع لیالیها- کما فی أیام الحیض، و أیام الخیار و
نحوها- فتشملها الإطلاقات و العمومات، و قال فی الدروس: «لو ذبح لیالی
التشریق فالأشبه الجواز و إن منعنا [١] فهو مقید بالاختیار فیجوز مع
الاضطرار. نعم یکره، و کذا الأضحیة»، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن
سنان:
«لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، و یضحی و یفیض باللیل» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا
______________________________
[١] ای الإطلاقات و العمومات.
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الذبح حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الذبح حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٤ من أبواب رمی جمرة العقبة حدیث: ١.