مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ٨) تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل

علی المملوک {١٢}، و لیس للسید منعه {١٣}، و لو أدرک المملوک المتمتع أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدرة، و الصوم مع التعذر {١٤}. [ (مسألة ٧): تجب فی الهدی النیة]

(مسألة ٧): تجب فی الهدی النیة، و یکفی فیها مجرد الداعی {١٥}.

[ (مسألة ٨): تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل]

(مسألة ٨): تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل {١٦}
_____________________________
{١٢} لأن کل واجب تخییری مطلقا تعذر أحد فردیه یتعین فرده الآخر.
{١٣} لقوله علیه السّلام: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [١].
{١٤} لأنه حینئذ کسائر الأحرار، فتشمله الإطلاقات و العمومات.
{١٥} لأنه فعل من أفعال الحج و کل فعل من أفعاله متقوم بقصد القربة إجماعا، مع أن الذبح یصلح لجهات متعددة و لا یتمحض للهدی إلّا بالنیة، و تقدم مرارا کفایة الداعی فی کل فعل قربی کما یکفی فی غیره.
{١٦} إجماعا، و نصوصا، قال الصادق علیه السّلام: «رخص رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله للنساء، و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل، و أن یرموا الجمرة بلیل فإذا أرادوا أن یزوروا البیت و کلّوا من یذبح عنهن» [٢]، و نحوه غیره الظاهر فی أن الحکم من باب تطبیق الحکم الکلی الأولی علی المورد لا أنه حکم خاص بمن ذکر فی الحدیث، مع أنه نحو أداء للحق المالی- کالزکاة، و الخمس، و الصدقة، و کالهدیة المتسالم علیه عند الکل صحة الوکالة فیها، مضافا إلی صحة الوکالة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل کما یأتی تفصیله فی کتاب الوکالة إن شاء اللّٰه تعالی، مع قیام السیرة قدیما و حدیثا فی المقام و ظاهر صحة النیابة فی الذبح النیابة فی جمیع ما هو معتبر فیه حتی النیة، کما فی التوکیل فی دفع الزکاة و نحوها من الحقوق الواجبة، فیکفی نیة النائب.

---

[١] الوسائل باب: ٥٩ من أبواب الحج حدیث: ٧ و فی مسند أحمد بن حنبل ج: ٥ باب: ٢٢.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٦.