مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٢) لا هدی علی غیر المتمتع معتمرا کان، أو حاجا

(مسألة ٢): لا هدی علی غیر المتمتع معتمرا کان، أو حاجا، قارنا، أو مفردا مفترضا أو متنفلا {٤}، و لو کان معدولا إلی الإفراد من حج
_____________________________
{٣} لظهور الإطلاق، و الاتفاق. و ما نسب إلی الشیخ رحمه اللّٰه من عدم وجوبه علی المکی إذا تمتع، لاحتمال رجوع اسم الإشارة فی قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إلی خصوص الهدی ضعیف، و اجتهاد فی مقابل النص. مع أنه لو فرض أن اسم الإشارة یرجع إلی الهدی فهو من باب ذکر الجزء و إرادة الکل بقرینة صحیح زرارة، یعنی أن وجوب التمتع إنما هو للآفاقی دون المکی فی أصل الشرع و لا ینافی ذلک ثبوته بجمیع أجزائه و شرائطه بالعنوان الثانوی.
{٤} نصوصا، و إجماعا، قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام فی روایة الأعرج: «من تمتع فی أشهر الحج ثمَّ أقام بمکة حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاة، و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثمَّ جاور بمکة حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، هی حجة مفردة، و إنما الأضحی علی أهل الأمصار» [١]، و قال علیه السّلام فی صحیح ابن عمار:
«أما المفرد للحج فعلیه طواف- إلی أن قال- لیس علیه هدی و لا أضحیة» [٢].
و نسب إلی سلّار وجوبه علی القارن، فإن أراد ما إذا وجب الهدی علیه بنذر أو نحوه فلا خلاف فیه و إلّا فلا دلیل له علیه.
و أما صحیح العیص عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل اعتمر فی رجب فقال علیه السّلام: إن کان أقام بمکة حتی یخرج منها حاجا فقد وجب علیه هدی، فإن خرج من مکة حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی» [٣] فمهجور لدی الإمامیة، و موافق لأبی حنیفة فلا وجه للتمسک به و لو للندب.