مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٤) لو ترک المتمتع التقصیر سهوا حتی أهل بالحج صحت

(مسألة ٤): لو ترک المتمتع التقصیر سهوا حتی أهل بالحج صحت
_____________________________
و فیه: أنه یمکن إرجاع الضمیر إلی تمام المذکورات من الحاجب و اللحیة و نحوهما مع أنه لا یجب الحلق فی تقصیر الحج کما یأتی: فإن تمَّ إجماع علی الحرمة کما یظهر من إرسالهم لها إرسال المسلمات فهو و إلّا فلا دلیل علیها، کما أن وجوب الدم علیه أیضا قابل للخدشة، و لذا تأمل فیه جمع و لکنه مظنة الإجماع کما قیل.
{٥} جمودا علی إطلاق خبر أبی بصیر، و خروجا عن خلاف مثل المحقق رحمه اللّٰه.
{٦} لقاعدة الاشتغال بعد کون التقصیر مباینا للحلق عرفا.
و عن المنتهی أن الحلق یجزی عن التقصیر و إن قلنا بحرمته لأن التقصیر یحصل بأول جزء من الحلق، فیکون المحرّم ما زاد علیه.
و فیه: عدم الفرق بین الکل و البعض بعد صدق الحلق علی البعض کصدقة علی الکل.
{٧} للأصل بعد ظهور الدلیل الموجب للدم فی حلق الکل.
{٨} للأصل، و عموم النصوص و الفتاوی من أنه یحل کل شی‌ء حرم علیه بالإحرام بعد التقصیر.
{٩} خروجا عن خلاف الشهید، و بنی حمزة و البراج حیث حکی عنهم الحرمة بعده أیضا، و یقتضیه إطلاق الشرائع و لا دلیل لهم علیها، بل الأصل و الإطلاق علی خلافهم.