تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩١ - المطلب الثالث فيما يستقبل له

من استئناف الواجبات على رأي، ويجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، ولو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكّن سقط.

ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختياراً ويتوجه حيث توجّهت، ويستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافراً أو لا، وإن كان الأفضل النزول.

٦٠٥ . الثالث: إذا صلّى على الراحلة فرضاً مع الضرورة، ونفلاً مع الاختيار، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال[١]، أومأ للركوع والسجود، وجعل السجود أخفض.

٦٠٦ . الرابع: لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات، طاهرةً كانت أو نجسةً، مالم يتعدّ نجاستها، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة.

٦٠٧ . الخامس: لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء، وتمكّن في الأثناء، وجب.

٦٠٨ . السادس: قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعاً، وإلاّ فالأقرب الجواز للآية[٢].

٦٠٩ . السابع: لو صلّى على الراحلة اضطراراً، فاحتاج إلى النزول، نزل وتمّم على الأرض، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، وأتمّ الصلاة مالم يحتج إلى فعل كثير.

٦١٠ . الثامن: لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشياً مع الاختيار، وهو قول كل