المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٩ - أما الأسآر

..........

(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، و يلزم منه نجاسة المنفصل و لو زادت المرّات عن الواجب، و هو اختيار المصنّف [٥]، و العلّامة [٦]، و فخر المحقّقين [٧].

رضوان اللّه عليهم.

(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. و يلزم منه طهارة المنفصل إذا

[٥] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ٢٦، قال: «في مبحث الغسالة، بعد ما نقل عن الشيخ في الخلاف بنجاسة الاولى و طهارة الغسلة الثانية، ما لفظه: «و القول بنجاستهما اولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر».

[٦] المختلف: باب المياه، ص ١٣، س ٢٧، قال: «فالأقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أولا».

[٧] إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة، الفصل الثالث في المستعمل، ص ١٩، س ٦، قال: «و المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر، فان انفصل فهو نجس. و لم يعلق فخر المحققين قدّس سرّه على هذا الكلام شي‌ء، و الظاهر تسليمه للفتوى».

[٣] الخلاف: ج ١، ص ٤٤، كتاب الطهارة، مسألة ١٣٧.

[٤] السرائر: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات، ص ٣٦، س ٢٠.