المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٠ - الرابعة يحرم البيع بعد النداء

[الثالثة: الأذان الثاني بدعة]

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه. (١)

[الرابعة: يحرم البيع بعد النداء]

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، و لو باع انعقد.

قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أذان الجمعة. و في بعض عبارات الأصحاب و الروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، و بعض إلى عدمها، و بعض يذهب إلى التحريم.

و تحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.

فنقول: الأصل أنّه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثمَّ أمر مؤذّنه فأذّن على قول الحسن [١]. أو يصعد بعد أذانه على قول التقي [٢] فاذا فرغ من الخطبة و نزل أقيمت الصلاة، و صلّوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الّذي يحصل بعد نزول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، و سمّي ثالثا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شرّع للصلاة أذانا و إقامة، فالزائد ثالث، لأنّ الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.

قال المصنّف: و يفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلا المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلّا بخطوة أو تسبيحة [٣].

و الأكثر يسمّونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأوّل، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه و وقت إيقاعه و حقيقته، و ثالث باعتبار عدده، و النزاع لفظي.

إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرّم أو مكروه؟

و الأوّل: مذهب ابن إدريس [٤].

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٥١، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س ١٣.

[٣] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص ١٦٥، س ١٢.