المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٢ - الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة

..........

و وجهه إنّ تعمّد الحدث مبطل إجماعا، فلا يجوز حمل الرواية عليه، إذ الخبر لا يعارض الإجماع، و حملت على المشهور. لأنّ الواقع من الصلاة وقع مشروعا، مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة، كالمبطون إذا فجأه الحدث.

فان قيل: هذا ينتقض بالطهارة المائيّة، فإن تجدّد الحدث يبطلها و هي أقوى، و مبطل الأقوى مبطل الأضعف.

أجيب: بأن الطهارة المائيّة رافعة للحدث، فالحدث المتجدّد فيها مبطل لذلك الرفع.

و اعلم: أنّ هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه.

(ألف): عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها.

(ب): وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها.

(ج): وجوب التطهير و البناء، و بينهما منافاة.

و كذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا، و بينه عمدا. و لم يفرّقا في غير هذه المسألة بينهما.

و أجاب العلّامة: عن قول السائل (و قد صلّى ركعة) بحمل الركعة على الصلاة مجازا، إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

و قوله: (يخرج و يتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته) إشارة إلى الاجتزاء