المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٠ - الرابع في مصرفها

..........

المقام الرابع لو أخرها عن آخره الذي هو الصلاة، أو الزوال، على الخلاف، هل تسقط، أو يجب، أداء أو قضاء، فيه ثلاثة أقوال.

(ألف): السقوط، و هو مذهب الفقيهين [٢]، و المفيد [٣]، و التقى [٤]، و القاضي [٥]، و احتجّوا بأنّها عبادة موقّتة، و قد فات وقتها فتسقط، إذ القضاء، إنّما يجب بأمر جديد و لم يوجد، و الأصل براءة الذمّة، و برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، و إن

[٢] الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١، «قال أبي رضى اللّه عنه:

الى ان قال: فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».

و في المقنع، باب ١٧، الفطرة، ص ٦٧، س ٥، مثله.

[٣] المقنعة: ص ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٣، قال: «و من أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت و خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة و التطوع».

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٦٩، فصل في الفطرة، س ٨، قال: «فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها».

[٥] المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س ٨، قال: «فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة».