المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٤ - الثالث الخطبتان

و في وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد، أحوطه الوجوب (١) و لا يشترط فيهما الطهارة.

و في جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز. (٢)

أقول: وجه الأحوطيّة، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السّلام) [١] و التأسّي واجب، و لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «يخطب و هو قائم، ثمَّ يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها» [١].

و يحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. و لأنّه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقّق فيه معنى الوجوب.

و فعله (عليه السّلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، و إذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.

قال طاب ثراه: و في جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة [٢] متابعة للشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣].

[٢] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٢، قال: «و قال ابن حمزة» الى أن قال: «و ان يخطب قبل الزوال».

[٢] النهاية: ص ١٠٥، س ٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها.

[٣] المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة س ٣.