المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الثاني دم الحيض

..........

و الجواب: الرواية مقطوعة.

فإن قلت: الراوي عدل، و عدالته تقتضي الإخبار عن معصوم؟

قلنا: معارضتها للأحاديث، لا لبس فيه، فهي أولى منها، خصوصا إذا كانت صحاحا.

(ب): ما نقص عن الدرهم و ما بلغه، يجب إزالته. و هو مذهب الفقيهين [٢]، و الشيخين [٣]، و القاضي [٤]، و ابن إدريس [٢]، و اختاره المصنّف [٦]، و العلّامة [٧].

و احتجّوا: بعموم قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [٣]. و هو عام ترك العمل به فيما

و في الهداية: باب المياه، ص ١٥، س ٥، نحوه.

[٣] اي المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١، قال: «فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي»، الى ان قال: س ٢ «وجب عليه غسله بالماء و لم يجز له الصلاة فيه». انتهى و الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص ٥٢، س ١، قال: «فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت إزالته».

[٤] المهذب: ج ١، باب فيما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص ٥١، س ١٩، قال: «فان لم يبلغ ذلك (اى مقدار الدرهم) لم تجب إزالته».

[٦] الشرائع: ج ١، ص ٥٣، في أحكام النجاسات، قال: «و عمّا دون الدرهم البغلي سعة».

[٧] المختلف: باب النجاسات، ص ٦٠، س ٧، قال: «و الأقرب عندي مذهب الشيخين».

[٢] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص ٣٥، س ٣٥.

[٣] سورة المدثر: ٤.