المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٢ - الرابعة يحرم البيع بعد النداء

..........

(ألف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر [١]، و نقل عن المفيد، ثمَّ قم فأقم للعصر [٢].

و استدلّ عليه بما رواه الفضيل، و زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين [٢].

و يجب التأسّي و القدوة للآية [٤] و الرواية.

(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط [٥]، و العلّامة في المختلف [٦].

(ج): التفصيل. و هو سقوطه عمّن صلّى الجمعة، أمّا الظهر فلا، و هو قول ابن إدريس [٣].

(د): قال المفيد في الأركان: ثمَّ قم فأذّن للعصر و أقم، و توجّه بسبع تكبيرات [٤]، و هو مذهب القاضي [٩].

و احتجّ العلّامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. و بانّ الأذان وضع

[٤] سورة الأحزاب: الآية ٢١، «لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

[٥] المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب صلاة الجمعة، س ٢٢، قال: «و يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة» انتهى.

[٦] المختلف: في صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٣، قال: «و الأقرب عندي الكراهة».

[٩] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٩، قال: «و هو قول ابن البراج».

[٢] التهذيب: ج ٣، ص ١٨، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث ٦٦.

[٣] السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص ٦٧، س ٥.

[٤] المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ص ٢٦، س ٣٦.