المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٩ - الركن الثالث في وقت الوجوب

و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر كانتظار المستحق و شبهه، و قيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدّر بغير زواله، (١) و لو أخّر مع إمكان التسليم ضمن

أقول: قال الشيخ في النهاية: و إذا عزل ما يجب عليه، فلا بأس ان يفرّقه ما بينه و بين شهر و شهرين، و لا يجعل ذلك أكثر منه، و ما روي عنهم (عليهم السلام) من جواز تقديم الزكاة و تأخيرها، فالوجه أن ما يقدّم يجعل قرضا، و ما يؤخر فلانتظار المستحق فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجها على البدار [١].

و كذا قال المفيد في المقنعة [٢]. لأن في ذلك إرفاقا بالفقراء في بسطه عليهم.

و الباقون على المنع إلّا مع العذر، فلا يتقدّر التأخير بوقت، بل يكون موقوفا على زوال العذر، لان مع زواله يكون مأمورا بالتسليم، و المستحق مطالب، فلا يجوز التأخير.

و قال المفيد: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه، و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخّص في تقديمها بشهرين قبل محلّها و تأخيرها بشهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا، و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب. و الذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم السلام) من لزوم الوقت [٣].

و اختاره الشيخ [٤]، و المرتضى [٥].

[٤] النهاية: ص ١٨٢، باب الوقت الذي تجب فيها الزكاة، س ١٨، قال: «و اما الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها» الى ان قال بعد أسطر، ص ١٨٣، س ١٥، «و إذا عزل ما يجب عليه من الزكاة فلا بأس ان يفرّقه ما بين شهر و شهرين».

[٥] جمل العلم و العمل: فصل في تعجيل الزكاة، ص ١٢٤، قال: «الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها» الى ان قال: «و قد روى جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة و الأول أثبت».

[٢] المقنعة: ص ٣٩، باب تعجيل الزكاة و تأخيره، س ٢١.