المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦١ - الثاني في القضاء

..........

و المرتضى [٣]، و ابن إدريس [١] منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع، و من التكسّب بالمباح، و أكل ما يزيد على سدّ الرمق، و بالجملة: منعا من كلّ فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع، و من النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.

(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنّف [٥].

(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت، و لا تترتّب لغير اليوم و إن اتّحدت، و هو مذهب العلّامة [٦].

«و الترتيب واجب في قضاء الصلاة».

و الطوسي و في النهاية: ص ١٢٥، باب قضاء ما فات من الصلوات، س ١٦، قال: «من فاتته صلاة فريضة». انتهى

[١] المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص ١٢٦، س ١، قال: «فان صلّى الحاضرة و الوقت متسع و هو عالم بذلك لم ينعقد».

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٤٩، فصل في القضاء و احكامه، س ١٨، قال: «و وقته حين ذكره». انتهى

[٣] قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة و المضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: «بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق و النوم الحافظ للبدن، و ان لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ في التضييق كل مبلغ».

[٥] الشرائع: ج ١، ص ١٢١، في قضاء الصلوات، قال: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر». انتهى

[٦] المختلف: في قضاء الصلوات، ص ١٤٤، س ٣٠، قال: «و الأقرب عندي التفصيل».