المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٠ - الثاني في القضاء

..........

و قال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأنّ كلّ صلاة مستقلّة بنفسها منفردة بحكمها، و إنّما يترتّب في الأداء لترتّب أوقاتها، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت، و مع الفوات يصير دينا في ذمّته لا يتوقّف البراءة من بعضه على بعض كالدين و قضاء رمضان [٣].

و عندنا إنّها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:

أحدهما: وجوبه مطلقا.

و الآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، و هو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة: الترتيب بين فوائت اليوميّة و حواضرها.

و فيه أربعة أقوال:

(ألف): عدمه مطلقا، و هو القول بالمواسعة، و هو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:

فان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين، ثمَّ صلّ الغداة [١]، فقد أجاز قضاء النافلة مقدّما على قضاء الفريضة.

(ب): الترتيب مطلقا، و هو القول بالمضايقة. و هو مذهب الثلاثة [٥]،

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٠٥، و يؤيده ما ورد في التهذيب: ج ٣، ص ١٦٢، باب ١٠، أحكام فوائت الصلاة، حديث ١١: «يقضي ما فاته كما فات».

[٣] لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.

[٥] اي المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص ٢٣، س ٣٣، قال: «من