المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٣ - لفرض في الغسلات

[مسائل]

مسائل:

[الفرض في الغسلات]

و الفرض في الغسلات مرّة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة، و لا تكرار في المسح، و يحرّك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، و لو لم يمنع حرّكه استحبابا.

و الجبائر تنزع إن أمكن، و إلّا مسح عليها و لو في موضع الغسل.

و لا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

و من دام به السّلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة و هو

و بالتحريم قال السيد [٤]، و ابن حمزة [٥]، و هو ظاهر الصدوق [٦]، و الشيخ في الخلاف [٧].

احتجّ الأوّلون: بأنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، و بما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [٨].

و احتجّ الآخرون: بأنّه مستقبل الشعر، فيكون منهيّا.

و الجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، و حمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: و من دام به السلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة،

[٦] الفقيه: ج ١، ص ٢٨، باب ١٠، حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه، ذيل ح ١، قال: «و لا ترد الشعر في غسل اليدين و لا في مسح الرأس و القدمين».

[٢] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٤٠، س ١٤.

[٤] المختلف: باب الوضوء، ص ٢٤، س ٥.

[٥] المختلف: باب الوضوء، ص ٢٤، س ٥.

[٧] الخلاف: ج ١، ص ١٢، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة ٣١.

[٨] التهذيب: ج ١، ص ٥٨، باب ٤ صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث ١٠.